لزوم محاسبه مجموع بازداشتهای موقت متهم

به موجب مقررات انتهایی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری «…در هرصورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي كند. » و در تبصره یک آن ماده می خوانیم «نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود.» حال اگر شخصی در پرونده ای متهم به قتل عمد شده و بدواً به مدت یک سال و نیم بازداشت گردد و با صدور حکم برائت از اتهام در دادگاه کیفری دو، از بازداشت رها شده و بعد از فرجامخواهی با نقض حکم برائت مجدداً با صدور قرار بازداشت موقت راهی بازداشت گاه شود، قطعاً بازداشتهای قبلی وی برای اعمال مقررات ماده فوق الذکر محاسبه می گردد و با گذشت 6 ماه از بازداشت دوم متهم، قرار بازداشت موقت وی بایستی در راستای اعمال مقررات ماده 242 قانون مآرالذکر، به یکی دیگر از قرارهایی تبدیل شود که منجر به بازداشت وی نگردد و مبداً دو سال به صراحت مقرر در تبصره یک همان ماده مجموع قرارهای صادره است نه هر قرار به تنهایی.

در کانال «عدالت فایل » (ا را همراهی کنید.

https://diginews.blogix.ir/

جایگاه اعاده دادرسی در دادرسی انتظامی

جایگاه اعاده دادرسی در دادرسی انتظامی

Lاعاده دادرسی نهادی است که در سایه اعمال آن از تضیع حقوقی نا اشتباهات قضایی در دادرسی های کیفری و حقوقی جلوگیری خواهد شد، بی شک وجود چنین نهادی صرف نظر از این که گاهاً به استواری آراء قضایی لطمه خواهد زد؛ لکن آثار صوابش آن چنان است که می توان به وجود آن به عنوان سوپاپ اطمینانی نگریست که به عنوان آخرین نقطه امید محکوم علیه می تواند نقش مفیدی در جلوگیری از اشتباهات قضایی ایفاء نماید، تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1390) لایحه ای با عنوان « لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358 » وجود داشت که به استناد آن می توانستیم از آراء صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اعاده دادرسی بخواهیم لکن با تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 92) و به موجب ماده 56 آن قانون این لایحه نسخ صریح گردید و از آن تاریخ نهاد اعاده دادرسی از محاکم انتظامی کانون رخت بربست و تاکنون نیز اکثراً معتقدند در دادرسی های انتظامی نهادی به نام اعاده دادرسی وجود ندارد، لکن هنوز هم برخی موارد اعاده و رسیدگی به آن در نهاد دادگاه انتظامی قضات مشاهده می گردد که نشان از عقیده مخالف دارد، لکن آن چه مهم است اگر رایی از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری مبنیاً بر اسنادی صادر گردد که پس از صدور و قطعیت رای، جعلیت آن به اثبات برسد واقعاً تکلیف چیست؟!! به نظر می رسد هر چند قانون نظارت بر رفتار قضات لایحه مذکور را نسخ صریح نمود لکن به موجب مقررات ماده 37 همان قانون مقرر داشته «محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.» پس ارجاع موضوع به عمومات آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات مانع از آن است که بپذیریم در پروسه دادرسی انتظامی کانون وکلای دادگستری نهادی به نام «اعاده دادرسی» جایگاهی ندارد.

در کانال «نظارت انتظامی» (کانال تخصصی نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری) با ما همراه باشید.
https://t.me/joinchat/AAAAAFjIVcy-fB0FwhBa4w